و تميزت هذه المحاكمة مرة أخرى بحملة شوفينية مسعورة يقودها أكثر من 40 محاميا ينتمون لهيئة المحاماة بالدار البيضاء و مجموعة من المواطنين المغاربة ، الذين طلوا يحملون صور ملك المغرب و الأعلام المغربية داخل و خارج المحكمة ، حيث غصت قاعة الجلسات بشكل متعمد بجمهور تابع للتعليمات التي يصدرها المحامون ورجال السلطة حتى لا يتمكن أكثر من 30 مراقبا و صحفيا دوليا من إيطاليا و إسبانيا و أمريكا من متابعة أطوار المحاكمة بالطرق المناسبة.
و عند مثول معتقلي الرأي الصحراويين " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " أحمد الناصري " أمام هيئة المحكمة حاول المحامون بالهيئة المذكورة و مجموعة من المواطنين المغاربة التصدي للمعتقلين ، الذين ولجوا قاعة الجلسات و هم يرددون شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و منددة بالمحاكمات الجائرة و القاسية ، لكن رئيس الهيئة تدخل هذه المرة لإسكات الجميع في محاولة منه لضبط مسار المحاكمة و الاستماع لهيئة الدفاع .
و عند مناداة رئيس المحكمة على بقية معتقلي الرأي الصحراويين المتابعين في حالة سراح مؤقت، تبين له عدم وجودهم بسبب عدم توصلهم بالاستدعاء، و يتعلق الأمر ب " " الدكجة لشكر " و " صالح لبيهي " و " يحظيه التروزي " و " رشيد الصغير "
و تقدم دفاع معتقلي الرأي الصحراويين المكون من " الحبيب خليلي " و " بازيد لحماد " و " مصطفى الراشيدي " و " محمد المسعودي " ، حيث أكد انعدام شروط المحاكمة بسبب الترهيب الذي يمارسه مجموعة من المحامين ضد الدفاع و ضد المعتقلين ، الذين لا يمكنهم أبدا الدفاع عن أنفسهم وسط هذه الأجواء المشحونة و المهددة حتى لسلامتهم ، مطالبا بمنح السراح المؤقت للمعتقلين الصحراويين و ضمان محاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة.
و حاول دفاع الحق المدني أن يسرد مجموعة من الجمعيات و الهيئات المغربية مؤكدا أنها مست في " شعورها الوطني " في إشارة إلى الزيارة التي قام بها معتقلي الرأي الصحراويين السبعة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين و موقفهم من قضية الصحراء الغربية المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و بعد عدة مشاورات بين رئيس هيئة المحكمة و مستشاريه و النيابة العامة تقرر تأجيل البث في طلب إطلاق السراح المؤقت إلى تاريخ 22 ديسمبر / كانون الأول 2010 و تاريخ المحاكمة إلى 07 يناير / كانون الثاني 2011 بسبب عدم توصل معتقلي الرأي الصحراويين المتابعين في حالة سراح بالاستدعاء.
و لم تتمكن عائلات معتقلي الرأي الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة من حضور هذه المحاكمة بسبب هجوم مجموعة من المحامين التابعين لهيئة المحاماة بالدار البيضاء و مواطنين مغاربة عليهم داخل و خارج المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2010 و بسبب أيضا تنامي الشعور الشوفني و العنصري بعد الحملة المسعورة التي يقودها رؤساء أحزاب و برلمانيين و نقابات و صحفيين ضد المدنيين الصحراويين على خلفية قضية " اكديم إزيك " و المظاهرات التي عرفتها العيون / الصحراء الغربية منذ تاريخ 08 نوفمبر / تشرين الثاني 2010.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية:
17 ديسمبر / كانون الأول 2010
و عند مثول معتقلي الرأي الصحراويين " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " أحمد الناصري " أمام هيئة المحكمة حاول المحامون بالهيئة المذكورة و مجموعة من المواطنين المغاربة التصدي للمعتقلين ، الذين ولجوا قاعة الجلسات و هم يرددون شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و منددة بالمحاكمات الجائرة و القاسية ، لكن رئيس الهيئة تدخل هذه المرة لإسكات الجميع في محاولة منه لضبط مسار المحاكمة و الاستماع لهيئة الدفاع .
و عند مناداة رئيس المحكمة على بقية معتقلي الرأي الصحراويين المتابعين في حالة سراح مؤقت، تبين له عدم وجودهم بسبب عدم توصلهم بالاستدعاء، و يتعلق الأمر ب " " الدكجة لشكر " و " صالح لبيهي " و " يحظيه التروزي " و " رشيد الصغير "
و تقدم دفاع معتقلي الرأي الصحراويين المكون من " الحبيب خليلي " و " بازيد لحماد " و " مصطفى الراشيدي " و " محمد المسعودي " ، حيث أكد انعدام شروط المحاكمة بسبب الترهيب الذي يمارسه مجموعة من المحامين ضد الدفاع و ضد المعتقلين ، الذين لا يمكنهم أبدا الدفاع عن أنفسهم وسط هذه الأجواء المشحونة و المهددة حتى لسلامتهم ، مطالبا بمنح السراح المؤقت للمعتقلين الصحراويين و ضمان محاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة.
و حاول دفاع الحق المدني أن يسرد مجموعة من الجمعيات و الهيئات المغربية مؤكدا أنها مست في " شعورها الوطني " في إشارة إلى الزيارة التي قام بها معتقلي الرأي الصحراويين السبعة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين و موقفهم من قضية الصحراء الغربية المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و بعد عدة مشاورات بين رئيس هيئة المحكمة و مستشاريه و النيابة العامة تقرر تأجيل البث في طلب إطلاق السراح المؤقت إلى تاريخ 22 ديسمبر / كانون الأول 2010 و تاريخ المحاكمة إلى 07 يناير / كانون الثاني 2011 بسبب عدم توصل معتقلي الرأي الصحراويين المتابعين في حالة سراح بالاستدعاء.
و لم تتمكن عائلات معتقلي الرأي الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة من حضور هذه المحاكمة بسبب هجوم مجموعة من المحامين التابعين لهيئة المحاماة بالدار البيضاء و مواطنين مغاربة عليهم داخل و خارج المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2010 و بسبب أيضا تنامي الشعور الشوفني و العنصري بعد الحملة المسعورة التي يقودها رؤساء أحزاب و برلمانيين و نقابات و صحفيين ضد المدنيين الصحراويين على خلفية قضية " اكديم إزيك " و المظاهرات التي عرفتها العيون / الصحراء الغربية منذ تاريخ 08 نوفمبر / تشرين الثاني 2010.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية:
17 ديسمبر / كانون الأول 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario