Carta de las familias de los presos saharauis en la carcel de Salé, en Marruecos. Enviada al Ministro de la Justicia marroqui, en la fecha de 28/01/2011, desde El Aaiún occupado, Sahara Occidental.
العيون 21/01/2011
من: عائلات المعتقلين الصحراويين
بالسجن المحلي -2- بسلا
إلى
الســيد: وزيـــر الـــــعدل
المــــوضــــوع : شـــــــكايــــــة حول التعذيب وسوء المعاملة
ســلام تـــــام
وبعد، علاقة بالموضوع أعلاه، يؤسفنا نحن عائلات المعتقلين الصحراويين بالسجن المحلي سلا 02 المتابعين أمام المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالربط، أن نتقدم إليكم بشكايتنا والتي نرجو أن تأخدوها بكامل العناية و الاهتمام والتي نعرض من خلالها ما يلي:
على خلفية أحداث مخيم اكديم ازيك والعيون الاليمة يوم 08 نوفمبر 2010 والتي لا يخفى عليكم خلفيتها الاجتماعية، تم بصفة غير قانونية اعتقال أكثر من 160 صحراوي من بينهم 20 شخصا تم إحالتهم على المحكمة العسكرية المذكورة في غياب تام للاعتقال في حالة تلبس.
فنحن وكعائلات للمعتقلين لم يستطع البعض منا معرفة مصير أبنائه، إلا بعد مرور أزيد من 21 يوما حين تمكنا من زيارتهم في السجن المدني بسلا، لنتفاجئ بهول التعذيب والمعاملة اللانسانية والحاطة من الكرامة التي مورست في حق فلذات أكبادنا بشتى أنواعها النفسية والجسدية بمخافر الشرطة والدرك الملكي بالعيون، بالتنكيل والضرب حتى فقدان الوعي والتبول عليهم وتهديدهم بالاغتصاب، وإجبارهم على توقيع محاضر دون الإطلاع على محتوياتها، وهو ما أكدته مجموعة من تقارير منظمات حقوق الإنسان، الوازنة دوليا ووطنيا، إضافة إلى الظروف السيئة التي يعيشونها داخل الزنازن الانفرادية، وإجبارهم على ارتداء ملابس السجن، ونقص في مواد التغذية والادوية، وعدم السماح بالفسحة الكافية ولا بالاستفادة من باقي الحقوق التي تكفلها القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والقانون المغربي المنظم للسجون والمرسوم التطبيقي لهذا الأخير، كما أن الحق في الزيارة تعترضه العديد من التعسفات تفرغه من محتواه الإنساني، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 15 دقيقة ودون أن تكون مباشرة، ودون أيضا مراعاة ظروف العائلات التي تاتي من مسافات بعيدة لرؤية فلذات أكبادها.
وأمام هذا الوضع غير القانوني فإننا نطالب بفتح تحقيق في حالات التعذيب والخروقات التي شابت الاعتقال كمداهمة المنازل بدون إذن قانوني وفي أوقات ممنوعة، وتجاوز المدد القانونية للحراسة النظرية وعدم إخبار ذوي المعتقلين فور الوضع رهن الاعتقال، كما تقضي بذلك المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، وإجراء خبرة طبية على المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، وإبطال المحاضر التي انتزعت تحت الإكراه، كما نعبر عن انشغالنا ازاء محاكمة المدنيين الصحراويين أمام المحكمة العسكرية وما قد يعترض ذلك من مس للحق في المحاكمة العادلة.
ولهذا نرجوا منكم السيد الوزير التدخل العاجل من اجل تطبيق القانون فيما يخص معاملة المعتقلين الصحراويين على أساس قرينة البراءة إلى أن تثبت إدانتهم من خلال محاكمة عادلة، وتمتيعهم بالسراح المؤقت ومتابعتهم أمام القضاء المدني، وإعطاء عائلاتهم الحق في الزيارة المباشرة لأبنائهم مع الاحترام التام لباقي حقوقهم المشروعة.
والى أن تلقى شكايتنا هاته عنايتكم تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام,
والســـــــــــــــــــلام
No hay comentarios:
Publicar un comentario